الزواج هو أحد أهم المراسم والعادات في الثقافة المغربية، ومع مرور الوقت، شهدت قوانين الزواج في المغرب تطورات هامة، خصوصاً بعد تطبيق مدونة الأسرة الجديدة في 2004.
- السن القانوني للزواج: حددت المدونة السن القانونية للزواج بـ 18 سنة للذكور والإناث، وهذا يعتبر تغييرًا كبيرًا من السابق، حيث كانت السن المسموحة للإناث 15 سنة فقط.
- موافقة الزواج: وفقاً للمدونة الجديدة، أصبح من الضروري الحصول على موافقة الطرفين لإتمام الزواج، وبالتالي، الزواج القسري أصبح غير قانوني.
- الولي: تم التخلي عن مفهوم الولي كشرط أساسي للزواج، مما يعطي المرأة المزيد من الحقوق والاستقلالية في اتخاذ قراراتها.
- المهر: تشدد المدونة على أهمية تحديد المهر قبل الزواج، ويجب أن يكون واضحًا ومحددًا في عقد الزواج.
- الطلاق: شهدت قوانين الطلاق تغييرات، حيث أصبحت المرأة قادرة على طلب الطلاق بسبب “الضرر”، ويجب على القاضي احترام حقوق الطرفين وضمان توفير الدعم المالي للأطفال والزوجة إذا كانت في حاجة.
- حقوق الأطفال: تم إعطاء الأولوية لحماية حقوق الأطفال في حالة الطلاق، وضمان استمرارية التعليم وتوفير الرعاية الصحية والمسكن.
- تطبيق القانون: تم تعزيز دور القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، وتأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بالقوانين.
في الختام، تمثل مدونة الأسرة الجديدة في المغرب خطوة كبيرة نحو تحقيق المزيد من العدالة والمساواة، خصوصًا للنساء والأطفال. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه تطبيق هذه المدونة في الواقع، ومن الضروري استمرار الجهود لتحقيق التطور والتقدم في هذا المجال.
